تفويض شود ، اين هر دو باطل و در محل خود فسادش ظاهر شده است . و ما به حسب اصول مقررهء مبرهنه ، حلال و حرام را مقسوم از طرف حق مىدانيم ، چنانچه معاصى را به تقدير و قضاى الهى مىدانيم ، ولى مستلزم جبر و فساد هم نيست . و در اين اوراق كه مُعَدّ براى اقامهء برهان نيست ، و شرط با خود كرديم كه در مطالب علميه ، كه خود نيز از مغزاى آن بالحقيقه بىبهره هستيم ، بحث نكنيم « 1 » ، لهذا به همين اشاره قناعت مىكنيم . وَاللَّه الْهادي . چنانچه مبحث ديگرى را نيز كه مرحوم محدّث مجلسى در ذيل اين حديث شريف ايراد كردند ، كه آيا بر خداى تعالى واجب است رزق بندگان مطلقاً ، يا در صورت كسب و سعى « 2 » ، مطلبى است كه با اصول متكلمين مناسب است ؛ و با موازين برهانيه و ضوابط يقينيه طور ديگرى در مطلق اين مباحث بايد مشى نمود . و اولى ترك كلام در امثال اين مباحث است كه فايدهء تامّه‌اى ندارد . و ما پيش از اين اشاره كرديم به آن‌كه تقسيم ارزاق به‌حسب قضاى الهى منافات با سعى و كوشش در طلب ندارد . فصل در بيان آن‌كه رَوح و راحت را حقّ تعالى در يقين و رضا قرار داده و حزن و همّ را در شكّ و سخط و اين به مقتضاى قسط و عدل است بايد دانست كه اين رَوح و راحتى كه در اين حديث شريف است ، و همين‌طور همّ و حزن در آن ، به مناسبت آن‌كه در ذيلِ تقدير ارزاق و تقسيم آن مذكور است ، راجع به امور دنيايى و تحصيل معاش و طلب آن است ؛ گرچه به يك بيان در امور آخرتى نيز اين تقسيم صحيح است . و ما اكنون در صدد بيان اين حديث شريف هستيم . پس بدان‌كه

--> ( 1 ) - [ به هر ] حال چون سررشته دست [ خداست ] تحقيق اين مسأله را به طريق اجمال در شرح حديث سى و نهم نموديم : « عَرَفْتُ اللَّهِ بِفَسْخِ الْعَزائِم وَنَقْضِ الْهِمَمِ » . ( أ ) منه عفي عنه أ - نهج البلاغة ، ص 511 ، حكمت 250 ؛ المحجّة البيضاء ، ج 1 ، ص 208 . ( 2 ) - مرآة العقول ، ج 7 ، ص 358 .